‫اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -12‬ﯾﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ذ��ﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﺗﻼف اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -13‬ﯾﻤﺴﻚ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺳﺠﻞ ﺗﺪون‬ ‫ﻓﯿﻪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﺮي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إداري‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪﺋﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -14‬ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزراء اﻟﺒﺮﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ‬ ‫واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -15‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ّ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 158‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪27/12/2000‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﻬﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار إداري‪.‬‬ ‫أﺑﻄﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪24/11/1999‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -16‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ّ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 158‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪27/12/2000‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻫﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋﯿﺲ دﯾﻮان‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اداري‪ .‬وﯾﺘﺮأس اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻋﻠﻰ درﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻗﺮارات اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اداري ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﺪورﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺒﻠﻎ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‬ ‫اﺑﻼغ راﯾﻬﺎ ﺑﺸﺎﻧﻪ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﻮد ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻓﻖ اﻻﺻﻮل ذاﺗﻬﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ او ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺘﺪﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ‬ ‫واﻻدارﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ‪ ،‬وﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﻲ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺳﺮﯾﺘﻬﺎ‪.‬‬