ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ،ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ.
اﺗﻼف اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺼﻨﻊ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ،اذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ.
اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﯿﺠﺐ اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ.
اﻟﻤﺎدة -46ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻣﻦ اي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺿﺮار.
اﻟﻤﺎدة -47ﺗﺤﺪد ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺼﺪر ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ» اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة 60ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﺗﺼﺪﯾﺮﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ -ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة
اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﺎدة -48ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو ُ
ﺻﻨﻊ أو اﻋﺪاد أو ﺣﯿﺎزة أو ﻧﻘﻞ أو ﻋﺮض أو ﺗﻮزﯾﻊ اي ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ،ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﯾﺨﻔﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎ أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ أو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺗﻘﻠﯿﺪ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ،ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺷﺮاﺋﻬﺎ.
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻤﯿﺘﻬﺎ أو ﻧﻮﻋﻬﺎ
أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ أو ﻣﻨﺸﺄﻫﺎ.
ﺧﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،اﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﺎﻏﻔﺎل أو ﻛﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻃﺒﯿﻌﺔ أو ﻧﻮع أو ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺻﻔﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﻬﺎ
وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ أو ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﺪة اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة
-49ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اي ﻛﺎن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎي ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: