‫ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ وﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﺪى اﻟﻬﯿﺌﺎت واﻻدارات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ واﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺪف‬ ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻊ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻛﯿﻔﯿﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وارﺷﺎد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﯿﻦ واﺻﺪار ﻣﺠﻼت وﻧﺸﺮات وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت واﻋﺪاد‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻋﻼﻧﯿﺔ واذاﻋﯿﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺒﺚ أو اﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‪ ،‬وﻛﻞ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻻﺟﺮاء‪ .‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -68‬ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -69‬ﯾُﻨﺸﺄ ﻟﺪى وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻨﻈﻢ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻣﺴﻜﻪ‬ ‫وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﺎﻋﯿﻞ ﻗﯿﻮده ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -70‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ اﺑﻼغ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اﺗﻤﺎم اﺟﺮاءات‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪:‬‬ ‫اﺑﻼغ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺘﻨﺎول اﻣﺎ اﻧﻈﻤﺘﻬﺎ أم اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ادارﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﯾﺪاع وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺳﻨﻮﯾﺎ‪ ،‬ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﻬﺎ وﺗﻘﺮﯾﺮا ﯾﺘﻨﺎول وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﯾﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -71‬ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺧﻄﯿﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻼﺻﻮل‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮاﻗﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن رﺳﻤﯿﺎ‪،‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺧﻄﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارات اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‪ ،‬وادارة اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬