‫اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺸﻘﻖ اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ واﻟﻤﻼﻫﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-7‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﺪرج ﻋﻠﻰ ﻟﺼﺎﻗﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺘﻮﺿﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻻدارة‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ‪ ،‬وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ و‪/‬أو ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﻬﺎ أو ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻋﺪدﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬أو ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﺤﺘﺮف وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﺳﻢ ُ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺤﺎذﯾﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-8‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة ﻣﺎل اﻟﻘﺒﺎن اﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-9‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ادراﺟﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺼﺎﻗﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﯿﺐ‪ ،‬وﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎر�� اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ‬ ‫اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ أو اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-10‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺬي ﯾﻌﺮض ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﺠﺪدة أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﯿﺒﺎ ﻻ ﯾﻨﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﻪ اي ﺿﺮر ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﻪ‪ ،‬اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫وواﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻤﺎرس ﻓﯿﻪ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻋﻠﯿﻪ ان ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻨﻈﻤﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺨﺎدع‬