‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﺪوﻟـــﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪- 1 -‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻤﻠﻜ‪ѧѧ‬ﺔ اﻟﺒﺤ‪ѧѧ‬ﺮیﻦ ﻋﺮﺑﻴ‪ѧѧ‬ﺔ إﺳ‪ѧѧ‬ﻼﻣﻴﺔ ﻣ‪ѧѧ‬ﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳ‪ѧѧ‬ﻴﺎدة ﺗﺎﻣ‪ѧѧ‬ﺔ ‪ ،‬ﺵ‪ѧѧ‬ﻌﺒﻬﺎ ﺟ‪ѧѧ‬ﺰء ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ اﻷﻣ‪ѧѧ‬ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴ‪ѧ‬ﺮ ‪ ،‬وﻻ یﺠ‪ѧ‬ﻮز اﻟﺘﻨ‪ѧ‬ﺎزل ﻋ‪ѧ‬ﻦ ﺳ‪ѧ‬ﻴﺎدﺗﻬﺎ‬ ‫أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺵﻲء ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺣﻜﻢ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﻣﻠﻜﻲ دﺳﺘﻮري وراﺙﻲ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟ‪ѧ‬ﻪ اﻟ‪ѧ‬ﺸﻴﺦ‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺁل ﺧﻠﻴﻔ‪ѧ‬ﺔ إﻟ‪ѧ‬ﻰ اﺑﻨ‪ѧ‬ﻪ اﻷآﺒ‪ѧ‬ﺮ اﻟ‪ѧ‬ﺸﻴﺦ ﺣ‪ѧ‬ـﻤﺪ ﺑ‪ѧ‬ﻦ ﻋﻴ‪ѧ‬ﺴﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ‪ѧ‬ﺔ ﻣﻠ‪ѧ‬ﻚ‬ ‫اﻟﺒﻼد ‪ ،‬ویﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ إﻟﻰ أآﺒﺮ أﺑﻨﺎﺉﻪ‪ ،‬وهﻜﺬا ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻌ‪ѧ‬ﺪ ﻃﺒﻘ‪ѧ‬ﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻋ‪ѧ‬ﻴﻦ اﻟﻤﻠ‪ѧ‬ﻚ‬ ‫اﺑﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺉﻪ ﻏﻴﺮ اﻻﺑﻦ اﻷآﺒﺮ ‪ ،‬وذﻟ‪ѧ‬ﻚ ﻃﺒﻘ‪ًѧ‬ﺎ ﻷﺣﻜ‪ѧ‬ﺎم ﻣﺮﺳ‪ѧ‬ﻮم‬ ‫ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺧﻠﻔًﺎ ﻟﻪ ً‬ ‫اﻟﺘﻮارث اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺟـ – ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺎﺉﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻮارث ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎص ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺹﻔﺔ دﺳﺘﻮریﺔ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫یﺠﻮز ﺗﻌﺪیﻠﻪ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫د – ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ دیﻤﻘﺮاﻃﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﻻ وﻧ‪ѧ‬ﺴﺎ ًء ‪ ،‬ﺣ‪ѧѧ‬ﻖ اﻟﻤ‪ѧѧ‬ﺸﺎرآﺔ ﻓ‪ѧѧ‬ﻲ اﻟ‪ѧѧ‬ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ‪ѧѧ‬ﺔ واﻟﺘﻤﺘ‪ѧѧ‬ﻊ ﺑ‪ѧѧ‬ﺎﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ه‪ѧѧ‬ـ _ ﻟﻠﻤ‪ѧѧ‬ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬رﺟ‪ѧ‬ﺎ ً‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺵﻴﺢ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬ‪ѧ‬ﺬا اﻟﺪﺳ‪ѧ‬ﺘﻮر وﻟﻠ‪ѧ‬ﺸﺮوط‬ ‫واﻷوﺽ‪ѧѧ‬ﺎع اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﻲ یﺒﻴﻨﻬ‪ѧѧ‬ﺎ اﻟﻘ‪ѧѧ‬ﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻻ یﺠ‪ѧѧ‬ﻮز أن یﺤ‪ѧѧ‬ﺮم أﺣ‪ѧѧ‬ﺪ اﻟﻤ‪ѧѧ‬ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ ﺣ‪ѧѧ‬ﻖ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺵﻴﺢ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪3‬‬