‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫تحدد كيفيات إنجاز مهام الخدمة األساسية في دفتر تحمالت خاص بمتعهدي الشبكات العامة‬ ‫للمواصالت يعد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫يساهم متعهدو الشبكات العامة للمواصالت سنويا في تمويل مهام الخدمة األساسية في حدود ‪%2‬‬ ‫من رقم املعامالت كما هو محدد في الفقرة األولى من املادة ‪ 10‬املكررة أعاله من هذا القانون‪ ،‬ويخصم‬ ‫منه رقم املعامالت املسجل برسم برامج الخدمة األساسية املنجزة طبقا ملقتضيات دفتر التحمالت‬ ‫املشار ٕاليه أعاله‪.‬‬ ‫يبرم دفتر التحمالت املنصوص عليه في الفقرة السالفة‪ ،‬املسمى دفتر تحمالت الخدمة األساسية‬ ‫ملدة محددة‪ ،‬ويتم تجديده وفق الكيفيات التي يحددها‪ .‬وتتم املوافقة عليه بمرسوم‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫غير انه يمكن للمتعهدين ان ينجزوا بأنفسهم مهام الخدمة األساسية املنصوص عليها في دفتر‬ ‫ٔ‬ ‫التحمالت الخاص املذكور او يعفون من ذلك بأداء املساهمة املتعلقة بها والتي يتم دفعها في حساب‬ ‫مرصد ألمور خصوصية يتم إحداثه طبقا للقانون التنظيمي للمالية والنصوص املتخذة لتطبيقه‪.‬‬ ‫يمكن للمتعهدين الذين ينجزون برامج الخدمة األساسية للمواصالت‪ ،‬التي تمت املوافقة عليها‬ ‫وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي‪ ،‬برسم سنة محاسبية معينة بمبلغ إجمالي يفوق املبلغ املحدد‬ ‫برسم مساهماتهم عن السنة املعنية في مهام وتحمالت الخدمة األساسية‪ ،‬الحصول من الحساب‬ ‫املرصد ألمور خصوصية املشار ٕاليه أعاله‪ ،‬على الفارق بين مساهمتهم برسم السنة املذكورة واملبلغ‬ ‫الذي تطلبه إنجاز هذه البرامج وذلك بعد معاينتها‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫كما يتعين على املتعهدين‪ ،‬في حالة إنجاز هذه املهام بشكل غير كامل‪ ،‬ان يدفعوا للحساب املذكور‬ ‫الفرق بين مبلغ اإلنجازات واملبلغ الذي ال زال مستحقا عليهم برسم املساهمة في مهام الخدمة األساسية‬ ‫ويتعرضون لذعيرة تحتسب طبقا لبنود دفتر التحمالت‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫إال ان الخدمات اإللزامية املنصوص عليها في (‪ )1‬أعاله ال تدخل في احتساب املساهمة في تكاليف‬ ‫مهام الخدمة األساسية‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫‪16‬‬