‫ك( ﻣﻨﻊ ﻗﺮاءة أو اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺣﺬف ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ أﺛﻨﺎء إرﺳﺎل‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت أو دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬ﺑﺪون إذن ) ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ( ؛‬ ‫‪ .2‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻟﻨﻮع اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹﺟﺮاﺋﮭﺎ‪ ،‬ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت‬ ‫وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺎطﻦ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ واﻟﺬي ﯾﻠﺞ إﻟﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬أن‬ ‫ﯾﻌﺎﻟﺞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت دون ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬ ‫ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻛﺬا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫اطﻠﻌﻮا أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺴﺮ‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ط���ﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻌﻔﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻹﺣﺪاث واﻟﺴﻠﻂ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬ ‫ﺗﺤﺪث ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ )اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ (‪ 18‬ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﻤﺎل أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ واﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﺪ‬ ‫ﺑﮫ‪.‬‬ ‫‪ -18‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2.09.165‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ‪ 21) 1430‬ﻣﺎي ‪(2009‬‬ ‫ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬاﺗﯿﯿﻦ ﺗﺠﺎه ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ؛‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪ 5744‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ‪ 18) 1430‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ،(2009‬ص ‪.3571‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫"اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺣﺪاﺛﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 27‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 09.08‬وﺗﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرا ب"اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ"‪".‬‬ ‫‪- 20-‬‬