‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻤﮭﻤﺔ داﺋﻤﺔ ﻹﺧﺒﺎر‬ ‫اﻟﻌﻤﻮم واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺳﻠﻂ اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ أﻋﻮاﻧﮭﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ‪ 21‬ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺠﻤﯿﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﮫ ؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻛﯿﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دﻋﺎﻣﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺸﻜﺎﯾﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ داﺧﻞ اﻵﺟﺎل ووﻓﻖ‬ ‫اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﺰﯾﮫ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮاة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻠﻒ‪ ،‬أو إﺟﺮاﺋﮭﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاﺋﮭﺎ ؛‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻌﻄﯿﺎت أو ﻣﺴﺤﮭﺎ أو إﺗﻼﻓﮭﺎ وﻛﺬا ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت‬ ‫ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻹرﺳﺎل اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺎدﻣﺎت ﺗﻘﻊ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ ‪ 2‬و ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟﺘﻘﯿﺪ‬ ‫ﺑﻤﺴﻄﺮة ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ‪ 22‬اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ‬ ‫‪ -21‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 16‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫" ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،08.09‬ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ أﻋﻮاﻧﮭﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﮫ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ وﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ‪".‬‬ ‫‪ -22‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ ،3.33.11‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬ ‫" ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ إﺻﺪار ﻋﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻄﺮة ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،09.08‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 38‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪- 24-‬‬