‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﯿﺔ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ .‬وﯾﻨﺸﺮ ﻣﻘﺮر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬ ‫ﯾﻠﺰم أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﯿﻄﻮا ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻤﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﯾﺨﻀﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻨﻔﺲ اﻹﻟﺰام ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﺪاﺑﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺰم اﻟﻤﻮظﻔﻮن أو اﻷﻋﻮان أو اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻣﮭﺎﻣﺎ ﺑﺤﻈﯿﺮة اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ���.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬ ‫ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﻮظﻔﻮن أو اﻷﻋﻮان واﻟﺘﻘﻨﯿﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﺿﺪ اﻹھﺎﻧﺔ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺨﺼﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 265‬و ‪ 267‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.28‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪38‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪاول اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺺ إدارة ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﯾﺸﺎرك اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﻤﺜﻠﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪39‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.29‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻹدارة‬ ‫‪ -28‬ظﮭﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1.59.413‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ 26) 1382‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪ (1962‬ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؛ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪ 2640‬ﻣﻜﺮر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 12‬ﻣﺤﺮم ‪ 5) 1383‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ،(1963‬ص‬ ‫‪1253‬؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ‪.‬‬ ‫‪ -29‬اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫" طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 39‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ‪ ،‬ﺗﻀﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬وھﺬا ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻐﮫ إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول أو إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ وﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪".‬‬ ‫ أﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ 3.33.11‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ‪ 28) 1432‬ﻣﺎرس ‪ (2011‬ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ؛ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪5932‬‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ‪ 7) 1432‬أﺑﺮﯾﻞ ‪ ،(2011‬ص ‪.1116‬‬ ‫‪- 27-‬‬