‫اﻟﻤﺎدة ‪64‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﺮﺗﻜﺒﻮن إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻷﻣﻮاﻟﮫ ؛‬‫ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 89‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ؛‬‫ إﻏﻼق ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪65‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻮد ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‪ ،‬رﻏﻢ ﺻﺪور ﻣﻘﺮر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ارﺗﻜﺎﺑﮫ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب‪ ،‬ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻧﻔﺲ اﻷﻓﻌﺎل ﺧﻼل ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﻣﻘﺮر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪66‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﻷﻋﻮان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﻤﺤﻠﻔﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي‪ ،‬أن ﯾﻘﻮﻣﻮا‬ ‫ﺑﺒﺤﺚ وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ‪.38‬‬ ‫وﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﺎﺿﺮھﻢ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪67‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬاﺗﯿﻮن أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻤﺎرﺳﻮن‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫‪ -38‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:20‬‬ ‫" ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،08.09‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﯾﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﯾﺒﯿﻦ طﺒﯿﻌﺔ وﯾﻮم‬ ‫وﺳﺎﻋﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ‪ .‬وﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ ،‬وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ‬ ‫ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ‪ ،‬وﯾﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮭﻢ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ وُوﺟﮭﺖ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ إﻟﺤﺎق ﺟﺮد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤُﻮﻗﻊ ﻣﻦ طﺮف‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺑﺎﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت أو ﻣﻦ طﺮف أي ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﻨﮫ ھﺬا اﻷﺧ��ﺮ‪".‬‬ ‫‪- 36-‬‬