(2إﺣﺎطﺔ ،وﻓﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﮭﻮم ،ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻛﺬا ﺑﻜﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل ﻣﺼﺪر اﻟ��ﻌﻄﯿﺎت ؛
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
طﻠﺒﺎت اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺷﻄﻄﮭﺎ ﺑﯿﻨﺎ ،وﻻﺳﯿﻤﺎ
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪدھﺎ وطﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺘﻜﺮاري.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ،ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﻹدﻻء
ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻄﻄﮭﺎ اﻟﻈﺎھﺮ.
(3ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ.
اﻟﻤﺎدة 8
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﮫ 7أن ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
(1ﺗﺤﯿﯿﻦ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ 8أو ﻣﺴﺢ أو إﻏﻼق اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
-7اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة 40ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ،2.09.165اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ.
اﻟﻤﺎدة 40
"ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 8ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ،08.09ﯾﺘﻮﻓﺮ أي ﺷﺨﺺ ﯾﺪﻟﻲ ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﺘﺼﺤﯿﺢ إﻟﻰ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﻣﻮﻗﻊ وﻣﺆرخ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ .وﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﻄﻲ :
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﺗﺎرﯾﺦ اﻻزدﯾﺎد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة
ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ.
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن طﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺤﺘﺞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻣﺜﻞ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ،وظﺮوﻓﮭﺎ أو ﻣﺼﺪر
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺤﺘﺞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت اﻟﻤﺮﺟﻮة.
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ".
-8اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة 50ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ 3.33.11اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 23ﻣﻦ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ 28) 1432ﻣﺎرس
(2011ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،اﻟﺠﺮﯾﺪة
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 5932ﺑﺘﺎرﯾﺦ 3ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 7) 1432أﺑﺮﯾﻞ ،(2011ص.1116 .
اﻟﻤﺎدة 50
" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 8ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،09.08وﺑﻤﺠﺮد ﺛﺒﻮت اﻟﻤﺴﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ،ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺧﻼل آﺟﺎل ﺗﺤﺪدھﺎ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻵﺟﺎل ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺟﯿﮫ
اﻷﻣﺮ.
- 10-