‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫وﻟﻬﻢ‬ ‫ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة � )ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﻻ إذا �� ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وﻳﺠﻮز ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻜﻮى‬ ‫ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﴐاً ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أي إﻧﺴﺎن أو ﺣﺒﺴﻪ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز إﻳﺬاؤه ﺑﺪﻧﻴﺎً أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺲ أي إﻧﺴﺎن إﻻ ﰲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر أي ﺳﺠﻦ ﻗﺒﻮل أي إﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﴣ أﻣﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وأﻻ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورؤﺳﺎء ووﻛﻼء اﻟﻤﺤﺎ ﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ز ﻳﺎرة اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﰲ دواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‬ ‫واﻟﺘﺄ ﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻬﻢ أن ﻳّﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﺠﻦ وﻋﻠﻰ أواﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺤﺒﺲ وأن ﻳﺄﺧﺬوا ﺻﻮراً ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫وأن ﻳّﺘﺼﻠﻮا ﺑﺄي ﻣﺤﺒﻮس وﻳﺴﻤﻌﻮا ﻣﻨﻪ أي ﺷﻜﻮى ﻳﺮ ﻳﺪ أن ُﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﻟﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﺠﻮن أن ُﻳﻘّﺪﻣﻮا ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺤﺼﻮﻟﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺠﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ أن ُﻳﻘّﺪم ﰲ أي وﻗﺖ ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ ﺷﻜﻮى ﻛﺘﺎﺑﺔ ً أو ﺷﻔﻬﻴﺎً وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ‬ ‫وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻞ ُﻳﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﰲ ﻣﺤﻞ ﻏﲑ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﺒﺲ أن ُﻳﺨﻄﺮ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ‬ ‫ِ‬ ‫أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻮراً إﱃ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮس وأن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وأن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ -‬وﻋﻠﻴﻪ أن ُﻳﺤﺮر‬ ‫ﻣﺤﴬاً ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﺗﴪي ﰲ ﺣﻖ اﻟﺸﺎ ﰾ اﻟﻤﺎدة �� وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪع ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﰲ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺎزل وﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ وﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ أي ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮن إﻻ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ‪ ،‬أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪10 of 87‬‬