https://manshurat.org/node/14676
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 150ﻟﺴﻨﺔ | 1950ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮراً
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم دﻻﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدﺗﲔ ��� ﻣﻜﺮراً و���
ﻣﻜﺮراً ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺠﻬﺎز ﺗﻠﻴﻔﻮﱐ ﻣﻌﲔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻠﻐﺮاﻓﺎت واﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﺎت
وﺷﻜﻮى اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﱵ ﻳﺤﺪدﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻀﺒﻂ ﻟﺪى اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﺨﺒﲑ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﱵ ﺳﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻬﻤﺎ ﻷداء اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﱵ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻬﺎ وﻻ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﻄﻠﻊ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷوراق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا إذا أﻣﻜﻦ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻬﺎ أو
اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ وﻳﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة أن ﻳﻜﻠﻒ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮز اﻷوراق اﻟﻤﺬﻛﻮرة .وﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻷوراق إﱃ
ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﺑﺮدﻫﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰاً ﻟﻬﺎ أو إﱃ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ��
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﺤﻮﻫﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ��.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﴚء ﻳﺮى ﺿﺒﻄﻪ أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ،وﻳﴪي ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ��� ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﺨﻮﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة.
اﻟﻤﺎدة ���
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ إﱃ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ ،أو ﺗﻌﻄﻰ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ
إﴐار ﺑﺴﲑ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻘﺎً ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ .وﻟﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ
اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ،وأن ﻳﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﰲ اﻟﺘﴫف ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ
اﻟﻤﺎدة ���
ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺮد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺿﺒﻄﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺴﲑ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى أو ﻣﺤ ً
ﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة.
1/18/2025, 11:41 AM
18 of 87