‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ واﻹﺣﻀﺎر ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ وإﺣﻀﺎره أﻣﺎم اﻟﻘﺎﴈ‪ ،‬إذا رﻓﺾ اﻟﺤﻀﻮر ﻃﻮﻋﺎً ﰲ اﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ أﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﺘﻬﻢ ووﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﺗﻌﻠﻦ اﻷواﻣﺮ إﱃ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﴬ ﻳﻦ أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻓﺬة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﴈ اﻟﻤﴫ ﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﺤﴬ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬أو إذا ﺧﻴﻒ ﻫﺮ ﺑﻪ‪ ،‬أو إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ وإﺣﻀﺎره وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ ا���ﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻓﻮراً اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وإذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻳﻮدع ﰲ اﻟﺴﺠﻦ إﱃ ﺣﲔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة‬ ‫إﻳﺪاﻋﻪ ﻋﻠﻰ أر ﺑﻊ وﻋﴩ ﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺴﺠﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺤﺎل إﱃ‬ ‫ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو أي ﻗﺎض آﺧﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وإﻻ أﻣﺮت‬ ‫ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺧﺎ�� داﺋﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺠﺮى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺨﺼﻪ‪ ،‬وﺗﺤﻴﻄﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وﺗﺪون أﻗﻮاﻟﻪ ﰲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا اﻋﱰض اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻳﺨﻄﺮ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮه ﻓﻮراً ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﰲ أﻣﺮ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺮ ﺑﻪ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً‪ ،‬وذﻟﻚ إذا ﺗﻮاﻓﺮت إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت أو اﻟﺪواﻋﻲ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫� ‪ -‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮر ﺻﺪوره‪.‬‬ ‫� ‪ -‬اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺮوب اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪23 of 87‬‬