‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٤‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺩﺒﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺎﺌﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٥‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻴﺤﻀﺭﻭﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻓﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣١٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٦‬‬ ‫ﻟﻤﻥ ﻟﺤﻘﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻴﻔﺼل ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٧‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﻏﻴﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﺭﺍﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻻﻅﻬﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٨‬‬ ‫ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻓ���ﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺒﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٩‬‬ ‫ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺒﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧٩‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺤﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﻼﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻋﻼﻨﻪ ﺒﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٨٠‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬