‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ��ﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢‬‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫‪ ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٣ ،١٨٥،٢٧٤،٢٧٧،٢٧٩،٢٩٢،٢٩٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻀﺩ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ‪.‬‬