‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٤‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪. ٤٦‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٥‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻀﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻭﺍﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼ ﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺠﺭﺕ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺒﺏ‬ ‫ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺩﺩ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٥‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ‪:‬‬ ‫ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ، ١٦٦‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻭ‪ ٣٠٨‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻐﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ ﻭﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٦‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺕ ﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﺘﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٧‬‬ ‫ﻴﻁﻠﻊ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻔﺭﺯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻟﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻀﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺌﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٨‬‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺒﻁ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪. ٥٦‬‬