‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٥‬‬ ‫ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺤﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٦‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺨﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺼﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٧‬‬ ‫ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻰ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻨﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﻠﺊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺍﺝ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٨‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺒﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٩‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٥٠‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﺝ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﻗﻭﻴﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻀﺩﻩ ﺍﻭ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ‪.‬‬