‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮ ﻳﻖ أو اﻟﻐﺮق أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﻔﺘﺸﻪ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻧﱺ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﻧﱺ ﻳﻨﺪﺑﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻣﻘﴤ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮر ﻳﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﻗﺎﻣﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﲋل اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺨﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺟﺎز‬ ‫ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﻔﺘﺸﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻻ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﺠﺎري ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت أو ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﻇﻬﺮ ﻋﺮﺿﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺟﻮد أﺷﻴﺎء ﺗﻌﺪ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ‪ ،‬أو ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻫﺬان اﻟﺸﺎﻫﺪان ﺑﻘﺪر‬ ‫اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ أﻗﺎر ﺑﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﲋل أو ﻣﻦ اﻟﺠﲑان‪ ،‬وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻤﺤﴬ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا وﺟﺪت ﰲ ﻣﲋل اﻟﻤﺘﻬﻢ أوراق ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ أو ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﻔﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ أن ﻳﻀﻌﻮا اﻷﺧﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎ ﻛﻦ اﻟﱵ ﺑﻬﺎ آﺛﺎر أو أﺷﻴﺎء ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻬﻢ أن ﻳﻘﻴﻤﻮا ﺣﺮاﺳﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺤﺎل‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إذا ﻣﺎ رأت ﴐورة ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء أن ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ ﻹﻗﺮاره‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪11 of 87‬‬