‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻗﺎﴈ‬ ‫ﰲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺒﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻛﺎن ﻗﺪ أﻓ�� ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﰲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫اﻹﻓﺮاج‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷواﻣﺮ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ��� و��� و��� و��� ﻋﻠﻰ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﺳﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﺤﻞ ﻣﻴﻼده وﺳﻜﻨﻪ‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﺑﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ووﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﻳﺤﻴﻞ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ‬ ‫ﻣﺤﺎ ﻛﻢ اﻟﺠﻨﺢ ﻟﺘﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﴩ‬ ‫ﰲ اﺳﺘﺌﻨﺎف أواﻣﺮ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ وﻟﻮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷواﻣﺮ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺻﺎدراً ﰲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫��� ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﺼﻮم أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮا اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﲑ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬وﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ ��� و���‪.‬‬ ‫وﻟﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً‪ ،‬وﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺤﺒﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً أو ﺑﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ اﻟﻜّﺘﺎب‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪28 of 87‬‬