‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣٦‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺒﺭ ﺌﻪ‬ ‫ﻴﺭﺴﻠﻪ ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﺠﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﻅﺭﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺜﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣٧‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻰ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺭﺠل‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﻀﺒﻁﻪ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣٨‬‬ ‫ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎ��ﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺴﻠﻤﻭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻭﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣٩‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ) ٩‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٠‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﺔ ﺍﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻴﺫﺍﺌﻪ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤١‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺒﺱ ﺃﻯ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻤﻭﺭﻯ ﺃﻯ ﺴﺠﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﻯ‬ ‫ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٢‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻴﺘﺼﻠﻭﺍ ﺒﺄﻯ‬ ‫ﻤﺤﺒﻭﺱ ﻭﻴﺴﻤﻌﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺃﻯ ﺸﻜﻭﻯ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻥ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﻜل‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ ‪.‬‬