‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩٩‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﺸﺊ ﻴﺭﻯ ﻀﺒﻁﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٨٤‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٠‬‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻰ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﺍ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻰ ﺤﻘﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠١‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻀﺒﻁﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺤﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٢‬‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﻀﺒﻁﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻔﻘﺩ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻀﺒﻁﺕ ﻤﻌﻪ ﺤﻕ ﻓﻰ ﺤﺒﺴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٣‬‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.‬‬