‫ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون واﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن ﺑﺷرط إﻻ ﯾزﯾد ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋن ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭم اﻟرﺋﯾس‪ ،‬وﯾﺟوز‬ ‫أن ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺿواً ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻟﻠوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﺷرﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة)أ(اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻣراﻗب ﻋﻧد ﺑﺣث أي ﻣوﺿوع ﯾﺧﺻﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم‬ ‫ﻣواﻓﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻗرار ﺗﺻدره اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺟﺎز ﻟﮭﺎ أن ﺗرﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﻟدراﺳﺗﮫ ورﻓﻊ‬ ‫ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﺄﻧﮫ إﻟﻰ اﻟوزﯾر ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ﺑﺻورة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﯾﻌﯾن اﻟوزﯾر أﻣﯾن ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرددات ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟوزارة‪.‬‬ ‫ھـ‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرددات ﻓور ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ إﻋداد ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺻدر ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﯾﺎزة واﺳﺗﺧدام وﺗﺷﻐﯾل‬ ‫وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭزة اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(9‬ﻟﻠوزارة اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻣﻼك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗد أﻗﯾﻣت ﻗﺑل‬ ‫ﻧﻔﺎذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﻌد ﻧﻔﺎذه وﻛﺎﻧت إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(10‬أوﻻ ‪ :‬اﻟﺑرق واﻟﮭﺎﺗف واﻟﺗﻠﻛس‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة)‪ (9‬اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻣﻧﺢ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﮭﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺣﺳب ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﺳﺗﻣﻼك ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗواﺑﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﮫ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﯾطﺑق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧد اﺳﺗﻣﻼك اﻟوزارة ﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗواﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬ ‫ﺑﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻧﮭم وذﻟك ﻟﻐرض ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(11‬ﯾﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(12‬ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو ﻣن ﺗﻧﯾﺑﮫ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛ��ت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻷرض أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﻋﺑرھﺎ وﺗﺛﺑﯾت اﻟﺧطوط‬ ‫واﻟﻣواد ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎﻧت أو ﺗﻌﻠﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﯾﺔ وﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت وﺗﻐﯾﯾرھﺎ وإزاﻟﺗﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟطرق واﻟﺷوارع واﻟﻣﻣرات واﻟﺟﺳور وﻛل اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻌدة‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﺗﻣدد أو ﺗﺛﺑت ﻓﻲ أرض أي ﻋﻘﺎر أو ﺟدراﻧﮫ أو أي ﻣﻣر ﻓﯾﮫ أو ﺳﺎﺣﺔ أو درج أو ﺳﻘف أو أي ﻗﺳم آﺧر ﻣﻧﮫ‬ ‫ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺧطوط وﻣواد اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﺑﻌض ﻗﺎطﻧﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧﺎء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن ﺗﻘﯾم ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺗﺟﮭﯾزات ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﻣوادھﺎ وﺧطوطﮭﺎ ﻓﻲ أي أو ﻋﻠﻰ أﯾﺔ أرض ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة)‪ (4‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬