‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-05-772‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 6‬ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ‪ 13) 1426‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ (2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-04-532‬اﻟﺼﺎدر ���ﻲ ‪ 7‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ‪ 25) 1425‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ (2004‬ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺴﻠﻂ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-97-1024‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺷﻮال ‪ 25) 1418‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ (1998‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛‬ ‫ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت إﺷﻬﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﻳﺤﺪد اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻌﺮ وﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻛﺬا‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر ﻛﻞ ﺧﻄﺎب أﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻪ وﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹذاﻋﺔ أو اﻟﺘﻠﻔﺰة أو ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة أو ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت أو ﻣﻘﺪم‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو ﻣﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﺮوﻳﺞ و‪/‬أو ﺑﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻠﺰم ﻣﺘﻌﻬﺪو اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر‬ ‫وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮوض ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻫﺬا اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﺮض وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ إﺧﺒﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬