‫‪:‬لوألا بابلا ةماعلا سسألا‬ ‫الثا�‪ :‬أ‬ ‫ن‬ ‫السس االقتصادية‬ ‫الفصل ي‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫ن‬ ‫النتــاج‬ ‫ـ� اقتصــاد ُحــر اجتماعــي‪ ،‬غايتــه تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وزيــادة إ‬ ‫ االقتصــاد الوطـ ي‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫والرفــاه االجتماعــي‪ ،‬ويقــوم عــى الســس التيــة‪:‬‬ ‫‪1.1‬حرية النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪2.2‬العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫والتعــاو�‪ ،‬وحريــة المنافســة فيمــا‬ ‫‪3.3‬تعدديــة القطاعــات االقتصاديــة الخــاص والعــام والمختلــط‬ ‫ي‬ ‫بينهــا‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫‪4.4‬تعزيز ال�اكة يب� القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪5.5‬الشفافية والحوكمة الرشيدة ف ي� أداء كافة القطاعات االقتصادية‪.‬‬ ‫مادة (‪) 16‬‬ ‫الملكيــة الخاصــة مصونــة‪ ،‬والتمتــع والتــرف بهــا مكفــول‪ ،‬وحمايتهــا ت‬ ‫واح�امهــا واجــب عــى الدولــة‬ ‫والمجتمــع‪ ،‬ويحظــر المســاس بهــا أو نزعهــا إال للمنفعــة العامــة وبتعويــض عــادل مســبق‪ ,‬وفقـاً للحــاالت‬ ‫وبالكيفيــة المبينــة ف ي� القانــون‪.‬‬ ‫الــرث وات الطبيعيــة بكافــة أنواعهــا ومصــادر الطاقــة الموجــودة ف� باطــن أ‬ ‫الرض أو فوقهــا أو ف ي� الميــاه‬ ‫ي‬ ‫القليميــة والمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة أو الجــرف القــاري ملــك للشــعب‪ ،‬وتكفــل الدولــة الحفــاظ‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫عليهــا وحســن إدارتهــا واســتغاللها واســتثمارها لتحقيــق المصالــح العامــة وتوزيــع عائداتهــا بـ يـ� مســتويات‬ ‫الحكــم بصــورة عادلــة ومنصفــة وفق ـاً لهــذا الدســتور‪ ،‬مــع مراعــاة حقــوق أ‬ ‫الجيــال القادمــة فيهــا‪.‬‬ ‫مادة (‪) 18‬‬ ‫ن‬ ‫ـ�‪ ،‬ولــكل إقليــم دور قيــادي ف ي�‬ ‫ترعــى الدولــة حريــة التجــارة واالســتثمار‪ ،‬بمــا يخــدم االقتصــاد الوطـ ي‬ ‫القليميــة‪.‬‬ ‫مجــال تنميتــه االقتصاديــة إ‬ ‫مادة (‪) 19‬‬ ‫ـ� االقاليــم‪ ،‬وتيسـ يـر حركــة المواطنـ ي ن‬ ‫تضمــن الدولــة حريــة التجــارة‪ ,‬و تعزيــز التكامــل بـ ي ن‬ ‫ـ� والبضائــع‪،‬‬ ‫والســلع‪ ،‬واالمــوال‪ ،‬والخدمــات‪ ،‬وال يجــوز وضــع أي عوائــق أو قيــود‪ ،‬أو حواجــز جمركيــة أو ض�يبيــة‪ ،‬أو‬ ‫ـ� أ‬ ‫إداريــة بـ ي ن‬ ‫القاليــم‪.‬‬ ‫مادة (‪) 20‬‬ ‫أ‬ ‫للمــوال والممتلــكات العامــة حرمــة‪ ،‬وعــى الدولــة وجميــع أف ـراد المجتمــع صونهــا وحمايتهــا ت‬ ‫واح�امهــا‬ ‫ويعــد العبــث بهــا أو العــدوان عليهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون‪.‬‬ ‫مادة (‪) 21‬‬ ‫و� ��‬ ‫المصــادرة العامــة أ‬ ‫للمــوال محظــورة‪ ،‬وال تجــوز المصــادرة الخاصــة إال بحكــم قضـ ئ ف‬ ‫الحــوال المبينــة‬ ‫ي‬ ‫ـا� ي‬ ‫ف ي� القانــون‪.‬‬ ‫أداء ال�ض يبــة وتحمــل التكاليــف العامــة واجــب‪ ،‬وإنشــاء ال�ض ائــب العامــة أو تعديلهــا أو إلغاؤهــا ال‬ ‫يكــون إال بقانــون‪ .‬وال يعفــى أحــد مــن أدائهــا كلهــا أو بعضهــا إال ف� أ‬ ‫الحــوال المبينــة ف ي� القانــون‪ .‬ويراعــى‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ف ي� فــرض ال�ض ائــب مصلحــة المجتمــع وتنميــة مــوارد الدولــة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وفــق نظــام‬ ‫ض‬ ‫�ض‬ ‫�ض‬ ‫ـ� جريمــة يعاقــب‬ ‫�يـ ب ي‬ ‫ـ� عــادل ومنصــف‪ .‬وتكــون ال يبــة عــى الدخــل تصاعديــة‪ ،‬والتهــرب ال يـ ب ي‬ ‫عليهــا القانــون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )23‬‬ ‫العفاء منها ال يكون إال بنا ًء عىل قانون‪.‬‬ ‫إنشاء الرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو إ‬ ‫مادة (‪) 24‬‬ ‫ف‬ ‫ـر�‪ ،‬ويحــدد المقاييــس والمكاييــل‪،‬‬ ‫ينظــم القانــون االتحــادي العملــة الرســمية للدولــة‪ ،‬والنظــام المـ ي‬ ‫والموازيــن‪.‬‬ ‫مادة (‪) 17‬‬ ‫مادة (‪) 22‬‬ ‫‪13‬‬