‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪،‬‬ ‫ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد ‪ 3‬ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‪،‬‬ ‫ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪،‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﻇﺮف ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﻓﻼس أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف‪،‬‬ ‫ـ دراﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وا���ﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ـ ﻋﺮض ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﺷﺮوط ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫أو ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺷﻬﺮا واﺣﺪا )‪ (1‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﺮﻓﺾ‬ ‫ﻣﻊ وﺟﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﻠﻒ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﺨﻮل‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬ ‫وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻛﻞ إﺟﺮاء ﺿﺮوري ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ـ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺨﺼﻲ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ أو إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﻳﻔﻴﺪ إﻳﺪاع ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪232‬‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪة وﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺷﺮوط‬ ‫وإﺟﺮاءات إﺳﻨﺎده ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ـ دراﺳﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪،‬‬ ‫ـ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ أو إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣ��ﻤﻮﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺮأس ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ‬ ‫وﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻨﻌﻘﺪ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻠﺘﺌﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫ﺗﺒﺪي اﻟﻠﺠﻨﺔ آراءﻫﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻣﻔﻴﺪا‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ دون اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫واﻹﺣﺼﺎء ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 23‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪7‬‬