‫‪ -1‬في حال قيام مجموعات ال تبغي الربح بمسك السجالت الخاصة بأعضائها والمتعاملين‬ ‫معها ضمن نطاق ممارستها بشكل طبيعي وقانوني لمهامها‪.‬‬ ‫‪ -2‬في المعالجات التي يكون موضوعها مسك سجالت مخصصة‪ ،‬بموجب أحكام قانونية أو‬ ‫تنظيمية إلعالم الجمهور والتي يمكن أن يطلع عليها كل شخص أو أشخاص لهم مصلحة‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬في المعالجات التي يكون موضوعها التالميذ والطالب من قبل المؤسسات التربوية‬ ‫لغايات تربوية أو إدارية خاصة بالمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ -4‬في المعالجات التي يكون موضوعها االجراء والموظفين أو االعضاء في المؤسسات‬ ‫والشركات التجارية والنقابات والجمعيات وأصحاب المهن الحرة‪ ،‬وذلك في حدود ولحاجات‬ ‫ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني‪.‬‬ ‫‪ -5‬في المعالجات التي يكون موضوعها الزبائن والمتعاملين مع المؤسسات والشركات‬ ‫التجارية والنقابات و��لجمعيات وأصحاب المهن الحرة‪ ،‬وذلك في حدود ولحاجات ممارسة‬ ‫نشاطاتهم بشكل قانوني‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا وافق الشخص المعني مسبقا على معالجة بياناته الشخصية ما لم يوجد مانع‬ ‫قانوني‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لفئات المعالجات اال كثر رواجا‪ ،‬التي يتبين أن وضعها قيد التنفيذ ال يستتبع أي‬ ‫خطر يهدد الحياة الخاصة أو أي تعد على حقوق االشخاص المعنيين أو حرياتهم الشخصية‪،‬‬ ‫فإن الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات تضع وتنشر‪ ،‬بناء على‬ ‫اقتراحات ممثلي الهيئات العامة والخاصة‪ ،‬معايير تهدف الى تبسيط موجب التصريح عنها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :37‬التصريح‬ ‫باستثناء االعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة‪ ،‬يجب على من يرغب بجمع‬ ‫البيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها التقدم من الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات‬ ‫الطابع الشخصي للمعلوماتية والحريات بتصري ح وفق االصول لقاء إيصال يعطى له‪ ،‬وذلك‬ ‫قبل مباشرة أي معالجة ممكننة كليا أو جزئيا للبيانات ذات الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫‪19‬‬