‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺧﺮى‪ ،‬واذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﺤﻖ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ان ﻳﻘﺮر‬ ‫اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف‪ ،‬اذا اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ وﺗﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻟﻘﺎء آﻔﺎﻟﺔ‬ ‫او دوﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪:‬‬‫أ ‪ -‬ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺪارهﺎ او ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 115‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ وﺗﺒﻠﻴﻐﻪ واﺣﺎﻟﺘﻪ*(‬ ‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او وآﻴﻠﻪ ﻃﻠﺐ اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻈﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻴﺒﺪي ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺎل اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺒﺪي ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻗﺮارﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﺮأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻪ ﻓﻮر اﻋﺎدة اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 116‬اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮار ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮار ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ‪ .‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺮار ﺑﺮد ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬‫ ان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬‫ ﻳﻘﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬‫ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺎرا ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ او اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ أي‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 117‬اﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﺎء إﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ*(‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ او اﺳﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ او ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ او ﺗﺠﺎرﻳﺔ او ﻋﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ اذا آﺎﻧﺖ ﻧﻘﺪﻳﺔ او اﺳﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻮدع ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻘﺎء اﻳﺼﺎل‪.‬‬‫ اذا آﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺘﺘﻢ ﺑﺎﺑﺮاز ﺳﻨﺪ آﻔﺎﻟﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻜﻔﻴﻞ اﺻﻮﻻ ﻳﻮدع ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬وﻳﺬآﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ ورودﻩ ﺑﺎﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ واﺳﻢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ورﻗﻢ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ‪.‬‬ ‫ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺘﺘﻢ ﺑﺎﺑﺮاز ﺳﻨﺪ آﻔﺎﻟﺔ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺷﺨﺼﺎ آﺎن ام ﻣﺆﺳﺴﺔ ام ﺷﺮآﺔ‪ .‬ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ‬‫اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﻢ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﺷﺎرة ﺳﻨﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻔﻴﻞ‪.‬‬ ‫ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﺘﺮﻓﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ��ﺒﻴﺮ ﻣﺤﻠﻒ ﻳﺘﺤﺪد ﻓﻴﻪ رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر‬‫وﻣﻮﻗﻌﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ وﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﺜﻤﻨﻪ‪ .‬ﺗﻮﺿﻊ اﺷﺎرة هﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر‪ .‬ﻳﺤﻔﻆ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل‪ .‬ﻳﻠﺤﻆ ذآﺮهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 116‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 118‬ﺷﺮوط رد اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫اذا ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻣﺜﻞ ﻻﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﺮد ﻟﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ .‬اﻣﺎ اذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﻀﻮر اﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ او ﻟﻢ ﻳﺮﺿﺦ ﻻﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﺼﺎدر اﻟﻘﺴﻢ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ اذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺮد ﻟﻪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ اذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺴﻘﻮط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻴﺮد ﻟﻮرﺛﺘﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬‫ اذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم او اﻟﺨﺎص ﻓﻴﺮد ﻟﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬‫ اذا ﻧﺸﺄ ﻧﺰاع ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻴﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى او اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺬاآﺮة ‪.‬‬