‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 119‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻗﺴﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ*(‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ )أ وب( ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻔﺬ اﻟﻘﺴﻤﺎن )ج ود( ﺑﻮاﺳﻄﺔ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ اﻧﺒﺮام اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 120‬ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ*(‬ ‫اذا اﺳﺘﺠﺪت‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬اﺳﺒﺎب هﺎﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻣﺠﺪدا ﻓﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬اذا آﺎن ﻗﺮار اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮد اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺪدا‪ .‬ﻏﻴﺮ ان ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارﻩ‪ .‬اذا‬ ‫ﻗﻀﺖ اﻟ���ﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺑﻔﺴﺦ ﻗﺮارﻩ ﻓﺘﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 121‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻃﻠﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ ان ﻳﻨﻬﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﺪي ﻓﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺒﺪي‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل اﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﺤﺪد اﻟﻨﻮاﻗﺺ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ‪ .‬ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻨﻔﺬ‬ ‫ﻃﻠﺒﻬﺎ او ان ﻳﺮﻓﻀﻪ‪ .‬اذا رﻓﻀﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ان ﻳﻌﻠﻞ اﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ‪ .‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ‪ .‬اذا ﻓﺴﺨﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓﻠﻬﺎ ان‬ ‫ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ او ان ﺗﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او ﻟﻴﻮدﻋﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﺧﺮ‪ .‬اﻣﺎ اذا ﺻﺪﻗﺘﻪ‬ ‫ﻓﺘﻌﻴﺪ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻴﻪ ﻟﻴﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﻈﻦ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺒﺪي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 122‬ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻗﺮارﻩ اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ واﻗﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي وﺻﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺰاﺋﻲ او اذا ﺻﺪر‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﺠﺮدﻩ ﻣﻦ أي وﺻﻒ ﺟﺮﻣﻲ او اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬او اذا ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﺑﺄﺣﺪ اﺳﺒﺎب اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ واﻗﻌﻴﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻌﻼ او اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺻﻠﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ‬ ‫وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬او اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺣﺮآﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺠﻬﻮل ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻰ آﺸﻔﻪ او اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ هﻮﻳﺘﻪ‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻻﺧﻴﺮة ﻳﻘﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﻣﺬآﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي اﻟﺪاﺋﻢ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ او ﻟﻜﺸﻒ هﻮﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺮر اﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮرا اذا آﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﺳﺘﺌﻨﺎف هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 123‬اﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺒﺲ*(‬ ‫اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ او اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻴﻄﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮرا اذا آﺎن‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ وﻳﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 124‬ارﺳﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت*(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻘﺮار ﻇﻨﻲ ﺑﺠﻨﺤﺔ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ان ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺧﻼل‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ اﻳﺪاﻋﻪ اﻳﺎﻩ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺮدات ﺗﻀﻌﻬﺎ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 125‬اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫اذا اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﺼﺪر ﻗﺮارا ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻻدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻮﺻﻒ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮدﻋﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺗﻬﺎم‪ .‬اذا ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ان اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻧﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻒ ﺟﻨﺤﻲ ﻓﻠﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ‬ ‫ﻗﺮارﻩ‪ .‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﻖ اﺳﺘﺌﻨﺄف هﺬا اﻟﻘﺮار ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 126‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد وﻗﺮار اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ*(‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد او ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺷﻬﺮﺗﻪ‬ ‫وﻋﻤﺮﻩ وﻣﺤﻞ وﻻدﺗﻪ واﺳﻤﻲ واﻟﺪﻳﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ورﻗﻢ ﺳﺠﻠﻪ وﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ وﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ وﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫واﻻدﻟﺔ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.‬‬