‫اﻟﻤﺎدة ‪ -102‬ﺗﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ‬ ‫واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -103‬إن ﻣﻬﻠﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﯿﺎﺑﯿﺔ ﻫﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ً‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ وﻣﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺛﻼﺛﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ‪ .‬وﺗﺴﺮي اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ وﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -104‬ﯾﺤﺎل اﻟﺼﺤﻔﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا أﺧﻞ ﺑﺸﺮف اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﺗﻄﺎول ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ أو رﺋﯿﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺻﺤﻔﯿﺔ أو ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ أو ﻧﻘﯿﺒﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪول ً‬ ‫ﺗﺸﻔﯿﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﻫﻮ أو أي زﻣﯿﻞ ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ أو اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺼﺎدر‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ أو إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺘﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﺤﺪد ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮرﯾﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -105‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻠﻮم‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ -‬أﺣﻜﺎم ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺧﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -106‬ﺗﺆﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وزارة اﻹﻋﻼم وﻋﻀﻮﯾﺔ رﺟﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺨﺘﺎرﻫﻤﺎ وزﯾﺮ‬ ‫اﻹﻋﻼم وأرﺑﻌﺔ ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﯾﺨﺘﺎرﻫﻢ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺘﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻤﺤﺮرﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺘﯿﻦ وﯾﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ وإﺳﻌﺎف ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ‪.‬‬