‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗد أﻋطﻲ ﺑﻌﻘد ﻻﺣق أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾؤﺛر اﻟداﺋن أن‬ ‫ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﺿﻌﺎف اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺑب ﻻ دﺧل‬ ‫ﻹرادة اﻟﻣدﯾن ﻓﯾﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﺟل ﯾﺳﻘط ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣدﯾن ﻟﻠداﺋن ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻛﺎﻓﯾﺎً‪.‬‬ ‫‪ – 3‬إذا ﻟم ﯾﻘدم ﻟﻠداﺋن ﻣﺎ وﻋد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 261‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫‪ – 1‬إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻣﻘﺗرﻧﺎً ﺑﺄﺟل واﻗف‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون ﻧﺎﻓذاً إﻻ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻓﯾﻪ‬ ‫اﻷﺟل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل‪ ،‬أن ﯾﺗﺧذ ﻣن‬ ‫اﻹﺟراءات ﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ‪ ،‬وﻟﻪ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﺄﻣﯾن إذا‬ ‫ﺧﺷﻲ إﻓﻼس اﻟﻣدﯾن أو ﻋﺳرﻩ واﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑب ﻣﻌﻘول‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻔﺎﺳﺦ زوال اﻻﻟﺗزام‪ ،‬دون أن ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟزوال‬ ‫أﺛر رﺟﻌـــــــﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪﺩ ﳏﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫‪ – 1‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 262‬ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﺗﺧﯾﯾرﯾﺎً إذا ﺷﻣل ﻣﺣﻠﻪ أﺷﯾﺎء ﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﺗﺑرأ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑراءة ﺗﺎﻣﺔ‬ ‫إذا أدى واﺣداً ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣدﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 263‬ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫‪ – 1‬إذا ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣدﯾن واﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺧﺗﯾﺎر‪ ،‬أو ﺗﻌدد اﻟﻣدﯾﻧون وﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم ﺟﺎز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﯾﯾن أﺟل ﯾﺧﺗﺎر ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﯾن أو‬ ‫ﯾﺗﻔق ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧون‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗم ذﻟك ﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫‪ – 2‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠداﺋن واﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺧﺗﯾﺎر أو ﺗﻌدد اﻟداﺋﻧون وﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫أﺟﻼ إن طﻠب اﻟﻣدﯾن ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﺿﻰ اﻷﺟل اﻧﺗﻘل اﻟﺧﯾﺎر‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم ﻋﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ً‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن‪.‬‬ ‫‪58‬‬