‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ـ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 24‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب أو اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﺘﺒ‪‬ﻊ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﻨﺪ وﺟﻮب ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫أن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴـﺮ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫أو اﻟﺴﻼﻣـﺔ أو اﻟﻤﺤﻴﻂ أو ﺟـﺮاء ﺣﺪوث ﻓﻌـﻞ إﺟﺮاﻣـﻲ‪.‬‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 24‬و ‪ 25‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ إﻻّ ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺐ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺘﻰ ﻛﺎن‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ـ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﺟﺎل‬ ‫واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻨﺪ رﻓﻀﻪ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻄﻠﺒﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻈﻠّﻢ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻘﺮار‪ .‬وﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺮد‪ ‬ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ أﺟﻼ‬ ‫أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻈﻠّﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم رد رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ‬ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ‪ ،‬رﻓﻀﺎ‬ ‫ﺿﻤﻨﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 30‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻈﻠّﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم رد‪‬ه ﺧﻼل أﺟﻞ‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ أن ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻘﺮار ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ إﻟﻴﻪ أو ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﺖّ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ أﺟﻼ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗﻮﺻ‪‬ﻠﻬﺎ ﺑﻤﻄﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦ وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ أو ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺮار ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪1032‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 32‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﻧﺎﺋﺐ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮر‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤ‪‬ﻦ أﻫﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮ‪‬ف ﺑﻬﻮﻳ‪‬ﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ورﺗﺒﺘﻬﻤﺎ وﺧﻄّﺘﻬﻤﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ إﻋﻼم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪37‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎءه وﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 33‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺻﻠﺐ ﻫﻴﻜﻞ‬ ‫داﺧﻠﻲ ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ وﻳﻠﺤﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺮﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 34‬ـ ﻳﺘﻮﻟّﻰ‬ ‫واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬ ‫‪ 2‬ـ رﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ وﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫‪ 3‬ـ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷول ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاﻓﺎ‬ ‫واﺿﺤﺔ ورزﻧﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪ‪‬د اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻵﺟﺎل ودور ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺘﺪﺧّﻞ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷول ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ‬ ‫وﻣﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻪ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ‪ ‬اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺛﻼﺛﻴﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﺣﻮل اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ‬ ‫اﻷو‪‬ل ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺸﺎط ورﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﻴﺲ‬ ‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻈﻠّﻢ واﻟﺮدود ﻋﻠﻴﻬﺎ وآﺟﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫واﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻋﻮان‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 35‬ـ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 29‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪26‬‬