‫‪https://manshurat.org/node/14677‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1937‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫)ﻣﻘﴤ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮر ﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ ��� ﻟﺴﻨﺔ �� ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ (‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻌﻮد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﺋﺪا‪:‬‬ ‫)أوﻻ( ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ أو أ ﻛﱶ وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﴤ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﲔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ‬ ‫ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﻤﴤ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫)ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ ﻣﴤ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﲔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﱪ اﻟﴪﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺟﻨﺤﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻮد‪.‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻴﺐ واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺴﺐ واﻟﻘﺬف ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﴈ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻌﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄ ﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺑﴩط ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺿﻌﻒ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺤﺪ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد أو اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﴩ ﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻘﻴﺪﺗﲔ ﻟﻠﺤﺮ ﻳﺔ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺑﺜﻼث ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮ ﻳﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﺔ أو أ ﻛﱶ وذﻟﻚ ﻟﴪﻗﺔ أو إﺧﻔﺎء أﺷﻴﺎء ﻣﴪوﻗﺔ أو ﻧﺼﺐ أو ﺧﻴﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﺰوﻳﺮ أو ﴍوع ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺛﻢ ﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﴎﻗﺔ أو‬ ‫إﺧﻔﺎء أﺷﻴﺎء ﻣﴪوﻗﺔ أو ﻧﺼﺐ أو ﺧﻴﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﺰوﻳﺮ أو ﴍوع ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻠﻠﻘﺎﴈ أن‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ إﱃ ﺧﻤﺲ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻮد ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬أن ﺗﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎً اﻋﺘﺎد‬ ‫اﻹﺟﺮام ﺣﱴ ﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﺎﺿﻴﻪ‪ ،‬أن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺟﺪﻳﺎً ﻹﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﱰاف ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺼﺪر ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺗﻨﻈﻤﻴﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻮدﻋﻮن ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺔ وذﻟﻚ إﱃ أن ﻳﺄﻣﺮ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻹﻳﺪاع ﰲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة �� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺠﺮﻣﺎ اﻋﺘﺎد اﻹﺟﺮام‪ ،‬ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﰲ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎر ﻳﺦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أن ﻳﺄﻣﺮ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻹﻳﺪاع ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﴈ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة �� ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ��� و���‬ ‫و��� و��� ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻘﻴﺪﺗﲔ ﻟﻠﺤﺮ ﻳﺔ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺑﺜﻼث ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮ ﻳﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو أ ﻛﱶ‬ ‫ﺛﻢ ﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدﺗﲔ ��� و��� ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﴍط‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأت‬ ‫ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺎﺿﻴﻪ أو ﺳﻨﻪ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ارﺗﻜﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﲔ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ أﺳﺒﺎب إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻳﻘﺎف ﺷﺎﻣﻼ ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ً.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:52 AM‬‬ ‫‪7 of 58‬‬