‫‪https://manshurat.org/node/14677‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1937‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أو �� ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮ ﻳﺾ أﻣﻮال اﻟﻐﲑ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا أﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﴐراً ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� )ز(‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� )ﻫـ(‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة �� ﻻ ﻳﺠﻮز ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﲋول ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� )و(‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﴍوط اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� )أ(‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺮﺷﻮة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪا أو ﻋﻄﻴﺔ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ أو وﻋﺪ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪاً أو‬ ‫ﻋﻄﻴﺔ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺧﻄﺄ أو ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪاً أو ﻋﻄﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺗﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺿﻌﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪا أو ﻋﻄﻴﺔ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺧﻄﺄ أو ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬ ‫وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺣﱴ‬ ‫وﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﺪم اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أدى ﻟﻪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻫﺪﻳﺔ أو ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو اﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺑﻐﲑ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﺟﺎء أو ﺗﻮﺻﻴﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪاً أو ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺪوﻣﻪ ورﺿﺎﺋﻪ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎً وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪاً أو ﻋﻄﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻣﺰﻋﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل أو ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو أواﻣﺮ أو أﺣﻜﺎم أو ﻗﺮارات أو ﻧﻴﺎﺷﲔ أو اﻟﱱام أو ﺗﺮﺧﻴﺺ أو اﺗﻔﺎق ﺗﻮر ﻳﺪ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺰ ﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫أي ﻧﻮع ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﺗﴚ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إن ﻛﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﻤﻮﻣﻴﺎً وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﴍاﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )أ(‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة إﺣﺪى اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺑﺈﺣﺪى‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﱪة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﺣﺪاﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪاً أو‬ ‫‪1/18/2025, 11:52 AM‬‬ ‫‪20 of 58‬‬