‫ﻻﺋﺤ��� ﺻﺤﺎﻓﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١١٩‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻹﻓـﻼﺱ‪،‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢٠‬ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻓﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢١‬ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻋﻼﻥ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢٢‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺼـﺩﻭﺭ ﻷﻱ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻼﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻕ ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢٣‬ﺘﺤﺩﺩ ﻜل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭﻻﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢٤‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﺸﺭ ﺃﻱ ﺇﻋﻼﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮد وﻧﺸﺮ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢٥‬ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺤﻕ ﻤﻜﻔﻭل ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻭﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﺍﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٢٦‬ﺃ‪ :‬ﻜل ﻤﻘﺎل ﺘﻨﺸﺭﻩ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺘﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﺘﻠﻤﻴﺤﺎ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻤﺼ��ﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﺒﺎﻟﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻤﻨﻁﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺫﻑ ﺃﻭ ﺴﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻠﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻨﺸﺭ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫‪٣١٨‬‬