‫نتائج التحليل الرباعي (‪)SWOT Analysis‬‬ ‫باالستناد إلى المراجع السابقة وكنتيجة للخطوات اإلجرائية المتخذة تم التوصل إلى النتائج التالية‪:‬‬ ‫القوة‬ ‫الضعف‬ ‫توفر اإلرادة السياسية الجادة والمتمثلة بتوجيهات‬ ‫جاللة الملك المتواصلة باالهتمام بحقوق اإلنسان وصون‬ ‫كرامته وحرياته األساسية‪.‬‬ ‫الفجوة بين المصادقة على االتفاقيات الدولية وااللتزام‬ ‫الفعلي بما نصت عليه على مستوى التشريعات‬ ‫والسياسات والممارسات‪.‬‬ ‫مصادقة األردن على عدد من االتفاقيات والمواثيق‬ ‫الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الحاجة إلى تعديل بعض التشريعات المنشئة‬ ‫للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان بما يكفل‬ ‫لها مزيدا من االستقالل والفعالية في أداء المهام‬ ‫المناطة بها‪.‬‬ ‫التشريعات النافذة الخاصة بإنشاء المؤسسات المعنية‬ ‫بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ضعف تطبيق االلتزامات الدولية في المحاكم األردنية بما‬ ‫يتعلق بحقوق االنسان‪.‬‬ ‫توفر البنية المؤسسية المناسبة داخل الحكومة‬ ‫كاستحداث مديريات لحقوق اإلنسان في عدد من‬ ‫الوزارات واستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق‬ ‫اإلنسان ووحدة حقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء‪.‬‬ ‫فجوة الثقة بين الحكومة ومنظمات حقوق اإلنسان‬ ‫والمجتمع المدني‬ ‫تطوير منظومة التشريعات الوطنية كقانون منع االتجار‬ ‫بالبشر وقانون الحماية من العنف األسري‪.‬‬ ‫الخلل في السياسات العامة وتأثيرها السلبي على واقع‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الفرص‬ ‫التحديات‬ ‫التعديالت الدستورية للعامين ‪ 2011‬و‪.2014‬‬ ‫الحاجة إلى مراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بحقوق‬ ‫اإلنسان وتعديلها لجعلها أكثر مواءمة لروح الدستور‬ ‫والمعايير الدولية‪.‬‬ ‫وجود العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق‬ ‫اإلنسان(‪ )2‬ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في‬ ‫هذا المجال واالهتمام المتزايد بقضايا حقوق اإلنسان‬ ‫من قبل المنظمات الدولية العاملة في األردن‪.‬‬ ‫الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان وزيادة الوعي بها‬ ‫على المستوى الوطني‬ ‫التشاورية ما بين الحكومة واألحزاب والنقابات‬ ‫ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫الحاجة إلى إتباع نهج تكاملي في الجهود المبذولة في‬ ‫مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان‬ ‫((( المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة‪ ،‬المجلس الوطني لشؤون األسرة‪ ،‬المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين‪،‬‬ ‫الهيئة المستقلة لالنتخاب‪ ،‬المجلس األعلى للسكان وغيرها‪.‬‬ ‫‪11‬‬