اﳌﺎدة 167
اﻷول.
ـ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻴﻪ.
ـ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﺎدم ﻛﻞ ﺣﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﺣﺎل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ إرادة اﶈﻜﻮم
3ـ وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم:
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
( ـ ﺣﻀﻮر اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أي ﻋﻤﻞ ﲡﺮﻳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻐﻴﺔ
ب( ـ ارﺗﻜﺎب اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو ﺟﺮﳝﺔ أﻫﻢ.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻴﻬﺎ.
اﳌﺎدة 168
1ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ أو أﺷﺪ.
2ـ ﻻ ﳝﻨﺢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو إذا ﺗﻘﺮر ﻃﺮده ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً أو إدارﻳﺎً.
3ـ ﻻ ﻳﻌﻠﻖ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز.
اﳌﺎدة 169
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻴﻂ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
ـ أن ﻳﻘﺪم اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ .
ـ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ .
3ـ أن ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳉﻨﺤﺔ أو اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ا¨ﺎﻟﻔﺔ.
اﳌﺎدة 170
ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﺤﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﻗﺪم ﻓﻲ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺳﻨﺘﲔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أو
ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ أو ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻪ ﺧﺮق
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﳌﺎدة 171
-1إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﱠ اﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻﻏﻴﺎً ،وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﳊﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي واﳌﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وإﻗﻔ���ل اﶈﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة . / 104 /
2ـ ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻀﻪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮت دﻋﻮى اﻟﻨﻘﺾ أو ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة.
اﳌﺎدة 172
1ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﻔﺬ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﻌﻼً.
2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
3ـ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻣﺆﺑﺪاً أﻣﻜﻦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺠﻨﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières