‫اﳌﺎدة ‪98‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻨﻌﻪ أو اﻗﺘﻨﺎؤه أو ﺑﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻔﺾ اﳌﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﳝﻨﺢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ أداء ﺿﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻫﺎ وﲢﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪99‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻫﻲ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل أو ﺳﻨﺪات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﺊ أو ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﳊﺴﻦ ﺳﻠﻮك اﶈﻜﻮم‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻼﻓﻴﺎً ﳉﺮﳝﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﺎً ﺧﺎﺻﺎً‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﻌﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻣﻘﺪار اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ إﻳﺪاﻋﻪ أو ﻣﻘﺪار اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي أن ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ‪ ،‬وﻻ ﳝﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺮة أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪100‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري أﻣﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﳊﺠﺰ ﻓﺈذا ﻛﺎن وﺟﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻔﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة إﻻ ﺑﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪101‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪:‬‬ ‫‬ ‫ﺗﻬﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ أو‬ ‫( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫‬ ‫ﺑﺄﻣﻼﻛﻬﻢ‪.‬‬ ‫ـ( ـ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﻌﻮد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ إﻳﺬاء ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو اﻹﺿﺮار‬ ‫( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو وﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ‪.‬‬ ‫ﻫـ( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺮض اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪102‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻳﺸﻄﺐ اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻳﺒﺮأ اﻟﻜﻔﻴﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮف ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺗﻼﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺲ ﲢﺼﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا��ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﺳﻮم ﻓﺒﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻳﺼﺎدر ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ‬ ‫ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪103‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻗﻔﺎل اﶈﻞ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺑﺮﺿﺎه ﺷﻬﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ‪.‬‬