‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻞ اﳉﺮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻮﺻﻒ أﺷﺪ ﻟﻮﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ وأﻧﻘﺬت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ‬ ‫دون ﺳﻮاﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أﻧﻔﺬت أﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪182‬‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ دون إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪183‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺪ ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورة ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻻ ﻣﺜﺎر ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو اﳌﻠﻚ أو ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﻠﻜﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا وﻗﻊ ﲡﺎوز ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع أﻣﻜﻦ إﻋﻔﺎء ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﳌﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪.227‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪184‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﺗﻜﺐ إﻧﻔﺎذاً ﻟﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻷﻣﺮ ﻣﺸﺮوع ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺟﺎز ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪185‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫( ـ ﺿﺮوب اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد آﺑﺎؤﻫﻢ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺮف‬ ‫ب( ـ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ ﺷﺮط أن ﲡﺮي ﺑﺮﺿﻰ اﻟﻌﻠﻴﻞ أو رﺿﻰ ﳑﺜﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ أو‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﳌﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫ج( ـ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻨﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إذا روﻋﻴﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪186‬‬ ‫إن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ ﻹرادة اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ إذا اﻗﺘﺮف ﺑﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ أو أﺛﻨﺎء وﻗﻮﻋﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪187‬‬ ‫اﻟﻨﻴﺔ إرادة ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪188‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻘﺼﻮدة وإن ﲡﺎوزت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻋﺪم اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻘﺒﻞ‬ ‫ﺑﺎ¨ﺎﻃﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪189‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺄ إذا ﳒﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻦ اﻹﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﻻﺣﺘﺮاز أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪190‬‬