‫‪ 3‬ـ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻜﺮار‪ ،‬واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام‪ ،‬واﺟﺘﻤﺎع اﳉﺮاﺋﻢ‪ ،‬ووﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ووﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ‪،‬‬ ‫وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻮري أن ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳊﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻷﺳﺎس وذﻟﻚ ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪30‬‬ ‫ﻻ ﻳﺴﻠﻢ أﺣﺪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﳌﻌﺎﻫﺪة ﻟﻬﺎ ﻗﻮة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪31‬‬ ‫ﺗﺒﻴﺢ اﻻﺳﺘﺮداد‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬ ‫ـ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ـ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ أﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪32‬‬ ‫ﻻ ﺗﺒﻴﺢ اﻻﺳﺘﺮداد اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﳌﻮاد اﻟـ ‪ 15‬إﻟﻰ‬ ‫اﻟـ ‪ 17‬وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 18‬واﳌﻮاد اﻟـ ‪ 19‬إﻟﻰ اﻟـ ‪.21‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪33‬‬ ‫ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ وﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوف اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﺮم ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺴﺒﺐ وﺿﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ�� ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺣﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮي ﺣﺒﺲ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﳉﺮﳝﺔ ﻗﻀﺎء ﻣﺒﺮﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬أو ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮى اﳊﻖ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺘﺎ وﻓﺎﻗﺎً اﻟﺴﻮري أو ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪34‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد‪:‬‬ ‫ـ إذا ﻧﺸﺄ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮداد ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﻟﻐﺮض ﺳﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ـ إذا ﻛﺎن اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﺮق ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪35‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو أن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺛﺒﻮﺗﺎً واﻓﻴﺎً‪ ،‬ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬