‫اﳌﺎدة ‪173‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن وﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺎﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ‪ .‬وﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﺒﻘﻰ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ وﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ إﻻ أن ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪174‬‬ ‫إذ ﺑﺪت ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دﻻﺋﻞ أﻛﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ ا“ﺘﻤﻊ أﻣﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﳌﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻫﺬه اﳌﺪة ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪175‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ إﻧﺎﻃﺔ وﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي اﳌﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎء واﺟﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.169‬‬ ‫إن اﳌﻬﻠﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻮض ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻬﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ أي ﺣﺎل اﳌﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي اﳌﻌﻠﻘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪176‬‬ ‫ﻳﻌﺎد إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي إذا ارﺗﻜﺐ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬﻤﺎ ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى أوﺟﺒﺖ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺛﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻪ ﺧﺮق اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪاً اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪177‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ وﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻋﺪت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﻨﻘﻀﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮت ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﳉﺪﻳﺪة أو‬ ‫دﻋﻮى اﻟﻨﻘﺾ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪178‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﻜﻮن اﳉﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪179‬‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إذا أﺑﺪﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ا¨ﻔﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪180‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻋﺪة أوﺻﺎف‪ ،‬ذﻛﺮت ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺺ ﻋﺎم وﻧﺺ ﺧﺎص أﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﳋﺎص‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪181‬‬