‫ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1974 / 3 / 30‬واﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ 51‬ﻟﻌﺎم ‪.1979‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪237‬‬ ‫ـ اﳌﻮاد ‪ 236‬و‪ 237‬و‪ 238‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 58‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1953 / 9 / 17‬‬ ‫ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1974 / 3 / 30‬واﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ 51‬ﻟﻌﺎم ‪.1979‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪238‬‬ ‫ـ اﳌﻮاد ‪ 236‬و‪ 237‬و‪ 238‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 58‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1953 / 9 / 17‬‬ ‫ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1974 / 3 / 30‬واﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ 51‬ﻟﻌﺎم ‪.1979‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪239‬‬ ‫ﻻ ﻋﺬر ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪240‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﻟﻌﺬر اﶈﻞ ﻳﻌﻔﻲ ا“ﺮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺎب‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼح وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻌﺰﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪241‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ‪:‬‬ ‫ذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ إﺣﺪى اﳉﻨﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎن اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻣﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺰل ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر ا¨ﻔﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪242‬‬ ‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر ا¨ﻔﻒ ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺜﻮرة ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة أﺗﺎه‬ ‫ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪243‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا وﺟﺪت ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺪﻻً ﻣﻦ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة‪ ،‬أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﻮﻗﺖ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ‪.‬‬