‫اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﻠﻼ وﻻ ﯾﻘﺒﻞ اي‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -102‬ان اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻮى اﻻﻋﺘﺮاض واﻋﺘﺮاض اﻟﻐﯿﺮ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺎدي واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ .‬ﯾﻨﻔﺬ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -103‬اذا رﻓﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺒﺮم اﻟﺼﺎدر ﺑﻮﺟﻬﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻛﺮاﻫﯿﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‬ ‫إﻧﺬارا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬ﺗﺴﺮي ﺑﺤﻘﻪ‬ ‫اﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻐﻪ‬ ‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أو ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ -‬اﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -104‬ﯾﺠﻮز ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻟﺠﺎن ﺣﻞ‬ ‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ،97‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻓﺮﻗﺎء اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﺿﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -105‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﺗﻜﺐ اﯾﺎ ﻣﻦ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺚ أو ﻧﺸﺮ اﻻﻋﻼن اﻟﺨﺪاع‪.‬‬