‫وﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺹﻮات اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺮﺉﻴﺲ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن یﻌﻄﻲ‬ ‫ﺹﻮت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺹﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪-104-‬‬ ‫أ‪ -‬ﺵﺮف اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻧﺰاهﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻋﺪﻟﻬﻢ‪ ،‬أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ وﺽﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮیﺎت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷیﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺉﻪ‪ ،‬وﻻ یﺠﻮز ﺑﺤﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ویﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ویﺒﻴﻦ ﺽﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ‬ ‫ﺑﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬یﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻬﺎم اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وإﻋﺪاد‬ ‫اﻟﺘﺸﺮیﻌﺎت‪ ،‬وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺌﻮن ‪.‬‬ ‫د – یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-105-‬‬ ‫أ‪ -‬یﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ویﺒﻴﻦ وﻇﺎﺉﻔﻬﺎ‬ ‫واﺧﺘﺼﺎﺹﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﻘﺘﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺉﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮة‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻻ یﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮهﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪38‬‬