‫‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬و ﻻ یﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎﺉﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺙﻨﺎء ‪ ،‬أو أﺙﻨﺎء إﻋﻼن‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-124-‬‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ یﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫أﺙﺮ ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﺎریﺦ ‪ .‬ویﺠﻮز‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺰاﺉﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺮیﺎن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺄﺙﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-125-‬‬ ‫یﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬ویﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻧﺸﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﺣـﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴـﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔـﺔ‬ ‫‪45‬‬