‫اﻟﺮﻓﺾ ‪.‬‬ ‫ﺟـ – ﻻ یﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪیﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ یﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪیﻞ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮراﺙﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮیﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ یﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪیﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-121-‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ یﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪات واﺗﻔﺎﻗﺎت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 38‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر یﺒﻘﻰ ﺹﺤﻴﺤًﺎ‬ ‫وﻧﺎﻓﺬًا آﻞ ﻣﺎ ﺹﺪر ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺮاﺳﻴﻢ وﻟﻮاﺉﺢ وأواﻣﺮ وﻗﺮارات‬ ‫وإﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ أول اﺟﺘﻤﺎع یﻌﻘﺪﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪل أو ﺗﻠﻎ وﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-122-‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ یﻮم إﺹﺪارهﺎ‪ ،‬ویﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻧﺸﺮهﺎ‪ ،‬ویﺠﻮز ‪ ،‬ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺗﻘﺼﻴﺮ هﺬا اﻷﺟﻞ أو‬ ‫إﻃﺎﻟﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-123-‬‬ ‫ﻻ یﺠﻮز ﺗﻌﻄﻴﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ أﺙﻨﺎء إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬ ‫‪44‬‬