في أوت 4/أغسطس ،2021أيدت المحكمة رقم 3قرار المحكمة األدنى درجة ألنها اعتبرت أن اإلجراءات التي
اتخذتها المحكمة رقم 1في 30جوان/يونيو 2021كانت كافية لحماية حقوق الم ّدعية .استأنفت صوفيا القرار أمام
المحكمة الدستورية ،التي قبلت بتاريخ 31جانفي/يناير 2022ال ّنظر في القضية.
في 6ماي/مايو ،2022اعتمدت المحكمة الدستورية تدابير مؤقتة لصالح الم ّدعية ،وأمرت كال من المحكمة رقم 1
والمحكمة رقم 2بحذف جميع المحتويات المتعلقة بالقضية من مواقعها اإللكترونية ،حتى صدور حكم نهائي .وطلبت
أيضا من مركز التوثيق القضائي تقديم المساعدة التقنية الالزمة لالمتثال لهذه األوامر.
في 12ماي/مايو ،2022أبلغت المحكمة رقم 2المحكمة الدستورية أنها حذفت المحتوى من موقعها على اإلنترنت،
وفي 13ماي/مايو 2022قامت المحكمة رقم 1بنفس ال ّ
شيء .وأ ّكد مركز التوثيق القضائي أن الوثائق المعنيّة لم تعد
متو ّفرة على الموقع اإللكتروني .بيد أنّ المحكمة الدستورية تبيّنت أنّ ال ّنفاذ إلى الملفات من خالل بحث جوجل مازال
ممكنا وأمرت باتخاذ تدابير مؤقتة جديدة .لم ترد المحكمة رقم 1أمّا المحكمة رقم 2فقد أبلغت بامتثالها للتدابير المطلوبة
وتح ّققت المحكمة الدستورية ،هذه المرّ ة ،من أنه ال يمكن ال ّنفاذ إلى المحتويات عبر اإلنترنت.
لمحة عن القرار
أدلت القاضية كريستينا باردو شليزنجر برأي المحكمة الدستورية الكولومبية .كانت القضية الرئيسية المعروضة على
أنظار المحكمة ّ
تتمثل في تحديد ما إذا كان نشر مل ّفات قضائيّة في محتويات حول الحياة الحميمة لطرفي القضيّة – يمكن
ال ّنفاذ إليها من خالل بحث على محرّ ك جوجل عبر الموقع االلكتروني للسّلطة القضائيّة -ينتهك الحق في الخصوصية
لألشخاص المعنيّين بالقضيّة.
قالت الم ّدعية أنها عندما كتبت اسمها على جوجل ،وجدت رابطا نقلها مباشرة إلى مل ّفات المحكمة .وبما أن الملفات
تضمنت دعوى الطالق ومآلها بما فيها من معلومات خاصة عن حياتها األسرية ،فهي تعتبر أنّ حقها في الخصوصية قد
انتهك.
جادلت المحكمة رقم ،1المدعى عليها في هذه القضية ،بأنها رفضت في البداية طلب حذف المستندات من موقعها على
اإلنترنت ألن األمر 806/2020دعا إلى إصدار االشعارات القضائية على نحو افتراضي كما بيّنت أن ال ّنشر ت ّم طبقا
للمبادئ التوجيهية التي أصدرها المجلس األعلى للقضاء.