‫ﻗﺎﻧون اﻟﺟراﺋم‬ ‫واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟرد واﻟﺗﻌوﯾض‬ ‫ﻻ ﯾﻣس اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﻛون‬ ‫ﻣﺎدة )‪(5‬‬ ‫واﺟﺑﺎً ﻟﻠﺧﺻوم ﻣن اﻟرد واﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬ ‫ﺳرﯾﺎن أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (6‬ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى أﺣﻛﺎم اﻟﻛﺗﺎب‬ ‫اﻷول ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻﱠ إذا وﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻧص ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧـــﻲ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(7‬‬ ‫ﻻ ﯾﺳﺄل ﺷﺧص ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﺣدوث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫إﻻ إذا ﻛﺎن ﺳﻠوﻛﮫ ﻓﻌﻼً أو إﻣﺗﻧﺎﻋﺎً ھو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ وﻗوع ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﺗﻘوم‬ ‫راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﺟري ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة‬ ‫ﻋﺎدة أن ﯾﻛون ﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳﺑﺑﺎً ﻓﻲ وﻗوع اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮫ ﻣﻧﮫ ﻓﮭدر‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ھذه اﻟراﺑطﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ إذا ﺗداﺧل ﻋﺎﻣل آﺧر ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎً ﺑذاﺗﮫ ﻹﺣداث‬ ‫اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻋﻧدﺋذ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﻋن ﺳﻠوﻛﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺟرﻣﮫ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة)‪(8‬‬ ‫ﻻ ﯾﺳﺄل ﺷﺧص ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ إﻻ إذا إرﺗﻛﺑﮭﺎ ﻗﺻداً )ﻋﻣداً( أو ﺑﺈھﻣﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺻد‬ ‫ﻣﺎدة)‪ (9‬ﯾﺗواﻓر اﻟﻘﺻد إذا إرﺗﻛب اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌـل ﺑﺈرادﺗﮫ وﻋﻠﻣﮫ وﺑﻧﯾـــﺔ إﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻻ ﻋﺑرة ﻓﻲ ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد ﺑﺎﻟداﻓﻊ إﻟﻰ إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو‬ ‫اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ إﻻ إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك‪ ،‬وﯾﺗﺣﻘق اﻟﻘﺻد ﻛذﻟك إذا‬ ‫ﺗوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻟﻔﻌﻠﮫ ﻓﺄﻗدم ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﺑﻼً ﺣدوث ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬