‫المادة ‪11‬‬ ‫ال يستملك ملك أحد إال للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما‬ ‫يعين في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إال‬ ‫بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫ال يفرض التشغيل اإللزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون‬ ‫فرض شغل أو خدمة على أي شخص‪:‬‬ ‫‪ .1‬في حالة اضطرارية كحالة الحرب‪ ،‬أو عند وقوع خطر عام أو حريق‪،‬‬ ‫أو طوفان‪ ،‬أو مجاعة‪ ،‬أو زلزال أو مرض وبائي شديد لإلنسان أو الحيوان‪،‬‬ ‫أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أي�� آفة أخرى مثلها أو في أية‬ ‫ظروف أخرى قد تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر‪.‬‬ ‫‪ .2‬بنتيجة الحكم عليه من محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت‬ ‫اشراف سلطة رسمية وأن ال يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى اشخاص‬ ‫أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في‬ ‫المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب‪.‬‬ ‫‪9‬‬