‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫القانون رقم ‪ 24.96‬املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف‬ ‫رقم ‪ 1.97.162‬بتاريخ ‪ 2‬ربيع اآلخر ‪ 7( 1418‬أغسطس ‪ ،)1997‬كما وقع تغييره وتتميمه‬ ‫(ج‪.‬ر عدد ‪ 4518‬بتاريخ ‪15‬من جمادى األولى ‪ 18( 1418‬سبتمبر ‪ ،)1997‬ص‪)3721 :‬‬ ‫القسم األول‬ ‫تمهيد‬ ‫(غريت ومتمت الفقرة األخرية من هذا التمهيد مبوجب املادة األوىل من القانون رقم ‪ 121.12‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهري الرشيف رقم ‪ 1.19.08‬بتاريخ ‪ 18‬من جامدى األوىل ‪ 25( 1440‬يناير ‪،)2019‬‬ ‫ج‪.‬ر عدد ‪ 6753‬بتاريخ ‪ 12‬من جامدى اآلخرة ‪ 18( 1440‬فرباير ‪ ،2019‬ص‪)775 :‬‬ ‫يشكل قطاع البريد واملواصالت في مدلوله الواسع العنصر املحرك للنمو االقتصادي واالجتماعي‬ ‫لكل بلد ويساعد على ازدهار وانتشار تراثه الحضاري والثقافي‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ومما ال شك فيه ان املجهودات املبذولة في سبيل التنمية االقتصادية والتطور السريع الذي تعرفه‬ ‫تقنيات املواصالت باإلضافة ٕالى التقنيات الفضائية واملعلوماتية والسمعية البصرية واإللكترونية‬ ‫ستسمح للمقاوالت املغربية بتوسيع واستغالل قطاع املواصالت الدائم التطور‪ .‬ويرافق عملية‬ ‫التواصل اإللكتروني هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل والبعاث‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫وقد ادى انتشار وتنوع الخدمات الجديدة في قطاع البريد واملواصالت في كثير من بلدان العالم ٕالى‬ ‫ٔ‬ ‫إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذين املرفقين مع العلم ان االتجاه السائد يهدف ٕالى‪:‬‬ ‫فصل البريد عن املواصالت ؛‬‫فصل وظائف التقنين عن وظائف االستغالل ؛‬‫إحداث أجهزة خاصة بالتقنين واملراقبة والتحكيم في قطاع املواصالت‪.‬‬‫ٔ‬ ‫وأضحى من الالزم على قطاع املواصالت ان يتكيف مع التحوالت االجتماعية واالقتصادية الناتجة‬ ‫ٔ‬ ‫عن التطور العام للبلد وان يتكامل في نفس الوقت مع مجموعة من الشبكات الدولية التي يشارك‬ ‫القطاع الخاص بشكل متزايد في تجهيزها واستغاللها في إطار تجاري وتناف�سي‪.‬‬ ‫‪1‬‬